تفاعلت أمس في الرياض ومكة ونجران أزمة محاولة استمالة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران جابر العامري للتلاعب في نتيجة مباراة فريقه ضد نظيره الوحدة, ضمن مباريات دوري زين السعودي للمحترفين, من خلال تقديم مبلغ 20 ألف ريال كرشوة أعلن عنها في وقت سابق رئيس نادي نجران, الذي قال: إنه رفع الأمر للجهات المختصة برعاية الشباب.
وفي ذات السياق انتقد المحامي خالد أبو راشد رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم على خلفية إعلانه صراحة أسماء لها علاقة في قضية (الرشوة) التي ذكر أنها قدمت لحارس فريقه جابر العامري.
وقال :”لا يجوز لرئيس نجران التشهير بالأسماء التي وردت في الاتهام أو القضية، وكان من المفترض أن يتم تقديم الشكوى بما لديه من أدلة ومستندات إلى الجهة المختصة, ومن ثم الانتظار حتى صدور النتائج النهائية, مشيراً إلى أن التشهير بالأسماء قبل صدور الأحكام النهائية مخالفة قانونية لو ثبتت براءة أحد تلك الأسماء التي ذكرها رئيس نجران, مؤكدا أنه لا يجوز أن نستبق الأحكام حتى صدور القرارات النهائية من قبل الجهة المختصة وتطبيق العقوبات وفق اللوائح في حالة ثبوت أي إدانة”.
وقال:” كل الاحتمالات واردة فيحق للجهات القانونية في المنظومة الرياضية التحقيق فيما يخصها ويحق لها أيضا إحالة بعض الجزئيات إلى الجهات الأمنية المختصة إذا ما تبين لها تورط أسماء لا تخضع للمنظمات الرياضية، بل يحق لها إذا ما انتهت التحقيقات وبعد صدور أحكام نهائية التوصية بإحالة القضية إلى الجهات الأمنية فيما يتعلق بالحق العام إذا كان هناك متضررون يطالبون بالحق الخاص”.
وفيما يتعلق بمسألة تورط أي ناد من عدمه قال :” لابد أن يثبت أن هناك علاقة مباشرة وموافقة من قبل إدارة النادي فلا يعني تورط بعض الأشخاص (في حالة إدانتهم) ومنتمين لناد معين تورط النادي ما لم يثبت العكس”.
وكشف أبوراشد أنه يحق لتركي الثقفي الطعن بالتسجيل الصوتي من الناحية القانونية لأنه لم يكن موافقاً عليه ولم يعلم أن هناك تسجيلاً لمحادثته مع حارس نجران ويؤخذ لدى الجهات القانونية التسجيل على أنه بينة فقط وليس إثباتاً، أما إذا كان هناك شهود استمعوا للتسجيل فيكون ضد الثقفي لأنهم سمعوا وشهدوا على ذلك.
وعما يتعلق بالحق العام في القضية الخاص بالجهات الأمنية أجاب أبو راشد قائلاً: “هنالك نظام لمكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي والذي نص على عدة عقوبات في حالة ثبوت الجريمة منها السجن لمدة تصل لعدة سنوات، وكذلك مصادرة مبلغ الرشوة وغرامات إلا أن ذلك لن يتم إلا في حالة ثبوت الرشوة بموجب أحكام نهائية مع مراعاة الاختصاص”.
وفيما يتعلق بعقوبات نظام مكافحة الرشوة وفيما يتعلق بلوائح العقوبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قال :” هناك غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال وإيقافات من سنة إلى سنتين وممكن أن تكون هناك عقوبات أخرى كالشطب النهائي من الاتحاد”.
وفي ذات الصدد, أكد رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم آخر مستجدات الأزمة في تصريح لـ “الرياضية “ بقوله: إنه لا جديد فيما يتعلق بقضية الرشوة, وأضاف: إنهم قاموا بإرسال جميع الأوراق والإثباتات للاتحاد السعودي وتم تسليمها مناولة من قبل مدير الاحتراف في النادي منصور بالحارث وقام باستلامها سكرتير فيصل عبد الهادي (وليد السقا) منذ ثمانية أيام .
وعزز رأي آل مسلم, الأمين العام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل العبدالهادي الذي قال لـ “الرياضية” أمس: إن الأمانة وبحكم اختصاصها حولت (القضية) بعد استلام كافة الأوراق إلى الجهات القانونية في الاتحاد لكونها هي الجهة المختصة للبت في مثل هذا النوع من القضايا, وينتظر أن يتم استدعاء أطراف القضية تركي الثقفي وجابر العامري ورئيس نادي نجران مصلح أل مسلم وكل من له علاقة وذكر اسمه بالقضية للتحقيق معهم حول هذا الأمر.
فيما استبعد رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الوحدة أجواد الفاسي تورط إدارة ناديه في القضية خلال حديث لبرنامج (الدليل القاطع) على شاشة السعودية الرياضية مساء أمس قائلاً: لو ثبت على الوحدة ( الرشوة ) فأنا أقول للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل نحن نستحق الهبوط, وتابع الفاسي: الاتهام سهل، ولكن إثبات الحقائق صعب جداً. وفي اتصال من “الرياضية” باللاعب تركي الثقفي أمس قال :”اذهبوا لمصلح وجابر أو أي أحد آخر واعفوني من التعليق”.
وفي ذات السياق انتقد المحامي خالد أبو راشد رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم على خلفية إعلانه صراحة أسماء لها علاقة في قضية (الرشوة) التي ذكر أنها قدمت لحارس فريقه جابر العامري.
وقال :”لا يجوز لرئيس نجران التشهير بالأسماء التي وردت في الاتهام أو القضية، وكان من المفترض أن يتم تقديم الشكوى بما لديه من أدلة ومستندات إلى الجهة المختصة, ومن ثم الانتظار حتى صدور النتائج النهائية, مشيراً إلى أن التشهير بالأسماء قبل صدور الأحكام النهائية مخالفة قانونية لو ثبتت براءة أحد تلك الأسماء التي ذكرها رئيس نجران, مؤكدا أنه لا يجوز أن نستبق الأحكام حتى صدور القرارات النهائية من قبل الجهة المختصة وتطبيق العقوبات وفق اللوائح في حالة ثبوت أي إدانة”.
وقال:” كل الاحتمالات واردة فيحق للجهات القانونية في المنظومة الرياضية التحقيق فيما يخصها ويحق لها أيضا إحالة بعض الجزئيات إلى الجهات الأمنية المختصة إذا ما تبين لها تورط أسماء لا تخضع للمنظمات الرياضية، بل يحق لها إذا ما انتهت التحقيقات وبعد صدور أحكام نهائية التوصية بإحالة القضية إلى الجهات الأمنية فيما يتعلق بالحق العام إذا كان هناك متضررون يطالبون بالحق الخاص”.
وفيما يتعلق بمسألة تورط أي ناد من عدمه قال :” لابد أن يثبت أن هناك علاقة مباشرة وموافقة من قبل إدارة النادي فلا يعني تورط بعض الأشخاص (في حالة إدانتهم) ومنتمين لناد معين تورط النادي ما لم يثبت العكس”.
وكشف أبوراشد أنه يحق لتركي الثقفي الطعن بالتسجيل الصوتي من الناحية القانونية لأنه لم يكن موافقاً عليه ولم يعلم أن هناك تسجيلاً لمحادثته مع حارس نجران ويؤخذ لدى الجهات القانونية التسجيل على أنه بينة فقط وليس إثباتاً، أما إذا كان هناك شهود استمعوا للتسجيل فيكون ضد الثقفي لأنهم سمعوا وشهدوا على ذلك.
وعما يتعلق بالحق العام في القضية الخاص بالجهات الأمنية أجاب أبو راشد قائلاً: “هنالك نظام لمكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي والذي نص على عدة عقوبات في حالة ثبوت الجريمة منها السجن لمدة تصل لعدة سنوات، وكذلك مصادرة مبلغ الرشوة وغرامات إلا أن ذلك لن يتم إلا في حالة ثبوت الرشوة بموجب أحكام نهائية مع مراعاة الاختصاص”.
وفيما يتعلق بعقوبات نظام مكافحة الرشوة وفيما يتعلق بلوائح العقوبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قال :” هناك غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال وإيقافات من سنة إلى سنتين وممكن أن تكون هناك عقوبات أخرى كالشطب النهائي من الاتحاد”.
وفي ذات الصدد, أكد رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم آخر مستجدات الأزمة في تصريح لـ “الرياضية “ بقوله: إنه لا جديد فيما يتعلق بقضية الرشوة, وأضاف: إنهم قاموا بإرسال جميع الأوراق والإثباتات للاتحاد السعودي وتم تسليمها مناولة من قبل مدير الاحتراف في النادي منصور بالحارث وقام باستلامها سكرتير فيصل عبد الهادي (وليد السقا) منذ ثمانية أيام .
وعزز رأي آل مسلم, الأمين العام في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل العبدالهادي الذي قال لـ “الرياضية” أمس: إن الأمانة وبحكم اختصاصها حولت (القضية) بعد استلام كافة الأوراق إلى الجهات القانونية في الاتحاد لكونها هي الجهة المختصة للبت في مثل هذا النوع من القضايا, وينتظر أن يتم استدعاء أطراف القضية تركي الثقفي وجابر العامري ورئيس نادي نجران مصلح أل مسلم وكل من له علاقة وذكر اسمه بالقضية للتحقيق معهم حول هذا الأمر.
فيما استبعد رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الوحدة أجواد الفاسي تورط إدارة ناديه في القضية خلال حديث لبرنامج (الدليل القاطع) على شاشة السعودية الرياضية مساء أمس قائلاً: لو ثبت على الوحدة ( الرشوة ) فأنا أقول للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل نحن نستحق الهبوط, وتابع الفاسي: الاتهام سهل، ولكن إثبات الحقائق صعب جداً. وفي اتصال من “الرياضية” باللاعب تركي الثقفي أمس قال :”اذهبوا لمصلح وجابر أو أي أحد آخر واعفوني من التعليق”.