أكد رئيس الوزراء اليمني محمد علي مجور على أهمية الدور السعودي إزاء حقن الدماء وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن، جازما أن دعم الرياض المنقطع النظير أنقذ بلاده من أزمة اقتصادية خانقة.
وأفاد في حوار مع «عكاظ» أمس في مقر رئاسة الوزراء في صنعاء أن الشعب اليمني يثمن ويعول على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باعتباره الأخ الكبير لجميع اليمنيين، والحريص على حاضر ومستقبل بلادهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح أظهرت موقفا واضحا من المبادرة الخليجية ينبني، في الأساس، على الحرص الكامل على حقن دماء اليمنيين، وتأمين جميع ظروف ومتطلبات الانتقال السلس والآمن للسلطة. وهو ما يتطابق بالكامل مع مبادئ وقواعد الدستور، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات واضحة للمبادرة الخليجية والتعجيل بالتوقيع عليها. ليس فقط للحفاظ على أمن اليمن فحسب، بل حماية لاستقرار وسلام المنطقة.
ولفت إلى أهمية المبادرة الخليجية التي يدركون نبل مقاصدها، وما تمثله من فرصة تاريخية لجميع الأطراف في حلحلة الأزمة السياسية وإرساء السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وجدد مجور دعوته المخلصة للقاء المشترك المعارض لإظهار موقف وطني مسؤول إزاء ما تقتضيه الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، والحرص على المضامين العقلانية التي تتضمنها المبادرة الخليجية كأساس لانتقال السلطة والنأي عن المنطق الثأري والتحريض ودعم الفوضى وحالة عدم الاستقرار، وتأزيم الأوضاع كأداة وحيدة للتغيير. وتابع قائلا: «نحن مع التغيير وضد الفوضى والتدمير لمؤسسات الدولة والاضطرابات عبر تأجيج مشاعر الشباب في الساحات».
واسترسل: «نقول لهم إن موجة الحراك التي شهدها ويشهدها الشارع العربي لا يمكن أن تكون بديلا عن الدور الذي ينبغي أن تنهض به النخبة السياسية، وعن دورها ومسؤوليتها إزاء متطلبات الانتقال السلمي للسلطة على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة. وعليها أن تختار إن كان يعنيها أمر هذا البلد وأمنه واستقراره ومعيشة أبنائه، بين أن تقف أمام موجة الاعتصامات والمظاهرات، أو الوقوف خلفها والتخلي عن دورها المفترض بكل ما سيؤدي إليه موقف ودور سلبي كهذا من مآلات سلبية وبالغة الخطورة».
ودعا لإجراء قراءة شاملة وموضوعية للأزمة السياسية التي تهيمن على اليمن في هذا الظرف التاريخي بالغ الأهمية قراءة لا تغفل المؤثرات والمعطيات التي تتحكم بمسار هذه الأزمة في سياقها اليمني، وفي بعدها الإقليمي والدولي الشامل بما يفسح المجال لإدراك طبيعة الاستهداف الذي تتعرض له دولنا العربية في سابقة لافتة من حيث توقيتها وأدواتها.
ورحب رئيس الوزراء بالموقف الأخوي للقادة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحريص على وحدة اليمن وعلى أمنه واستقراره باعتباره جزءا أصيلا ومؤثرا من الجزيرة والخليج، مؤكدا على أهمية مضامين المبادرة لحل الأزمة اليمنية والجهود المبذولة من قبل الأشقاء في دول المجلس لتحقيق التصالح بين الفرقاء بما يكفل أمن اليمن واستقراره بهدف إنجاحها، لما تمثله من مخرج أساس وجوهري لأزمة البلاد الراهنة.
وناشد الأطراف السياسية بتغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح، وأن يعود الجميع إلى الحوار كمخرج أساس من الأزمة.
وحول الأخطار التي تحدق باليمن، أوضح أنها تتمثل في الحوثيين والقاعدة وانفصال الجنوب، مقرا أن اليمن لن يتساهل في هذه القضايا، وسيتعامل معها بجدية وحزم، ولن يسمح لأي قوى كانت بزعزعة استقرار البلاد، مبينا أن خطر القاعدة في اليمن بعد مقتل أسامة بن لادن قد انحسر، وأن السلطات اليمنية لن تسمح للقاعدة بزعزعة الاستقرار في بلاده.
وأفاد في حوار مع «عكاظ» أمس في مقر رئاسة الوزراء في صنعاء أن الشعب اليمني يثمن ويعول على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باعتباره الأخ الكبير لجميع اليمنيين، والحريص على حاضر ومستقبل بلادهم.
وأشار إلى أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح أظهرت موقفا واضحا من المبادرة الخليجية ينبني، في الأساس، على الحرص الكامل على حقن دماء اليمنيين، وتأمين جميع ظروف ومتطلبات الانتقال السلس والآمن للسلطة. وهو ما يتطابق بالكامل مع مبادئ وقواعد الدستور، مؤكدا على ضرورة تحديد آليات واضحة للمبادرة الخليجية والتعجيل بالتوقيع عليها. ليس فقط للحفاظ على أمن اليمن فحسب، بل حماية لاستقرار وسلام المنطقة.
ولفت إلى أهمية المبادرة الخليجية التي يدركون نبل مقاصدها، وما تمثله من فرصة تاريخية لجميع الأطراف في حلحلة الأزمة السياسية وإرساء السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وجدد مجور دعوته المخلصة للقاء المشترك المعارض لإظهار موقف وطني مسؤول إزاء ما تقتضيه الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن، والحرص على المضامين العقلانية التي تتضمنها المبادرة الخليجية كأساس لانتقال السلطة والنأي عن المنطق الثأري والتحريض ودعم الفوضى وحالة عدم الاستقرار، وتأزيم الأوضاع كأداة وحيدة للتغيير. وتابع قائلا: «نحن مع التغيير وضد الفوضى والتدمير لمؤسسات الدولة والاضطرابات عبر تأجيج مشاعر الشباب في الساحات».
واسترسل: «نقول لهم إن موجة الحراك التي شهدها ويشهدها الشارع العربي لا يمكن أن تكون بديلا عن الدور الذي ينبغي أن تنهض به النخبة السياسية، وعن دورها ومسؤوليتها إزاء متطلبات الانتقال السلمي للسلطة على أساس مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة. وعليها أن تختار إن كان يعنيها أمر هذا البلد وأمنه واستقراره ومعيشة أبنائه، بين أن تقف أمام موجة الاعتصامات والمظاهرات، أو الوقوف خلفها والتخلي عن دورها المفترض بكل ما سيؤدي إليه موقف ودور سلبي كهذا من مآلات سلبية وبالغة الخطورة».
ودعا لإجراء قراءة شاملة وموضوعية للأزمة السياسية التي تهيمن على اليمن في هذا الظرف التاريخي بالغ الأهمية قراءة لا تغفل المؤثرات والمعطيات التي تتحكم بمسار هذه الأزمة في سياقها اليمني، وفي بعدها الإقليمي والدولي الشامل بما يفسح المجال لإدراك طبيعة الاستهداف الذي تتعرض له دولنا العربية في سابقة لافتة من حيث توقيتها وأدواتها.
ورحب رئيس الوزراء بالموقف الأخوي للقادة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحريص على وحدة اليمن وعلى أمنه واستقراره باعتباره جزءا أصيلا ومؤثرا من الجزيرة والخليج، مؤكدا على أهمية مضامين المبادرة لحل الأزمة اليمنية والجهود المبذولة من قبل الأشقاء في دول المجلس لتحقيق التصالح بين الفرقاء بما يكفل أمن اليمن واستقراره بهدف إنجاحها، لما تمثله من مخرج أساس وجوهري لأزمة البلاد الراهنة.
وناشد الأطراف السياسية بتغليب مصلحة الوطن على جميع المصالح، وأن يعود الجميع إلى الحوار كمخرج أساس من الأزمة.
وحول الأخطار التي تحدق باليمن، أوضح أنها تتمثل في الحوثيين والقاعدة وانفصال الجنوب، مقرا أن اليمن لن يتساهل في هذه القضايا، وسيتعامل معها بجدية وحزم، ولن يسمح لأي قوى كانت بزعزعة استقرار البلاد، مبينا أن خطر القاعدة في اليمن بعد مقتل أسامة بن لادن قد انحسر، وأن السلطات اليمنية لن تسمح للقاعدة بزعزعة الاستقرار في بلاده.