صدر عن مجلس الوزراء القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلا لا حصرا:
- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
واعتبر مختصون في القانون أن صدور قرار الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وأن تنظيم أعمال الهيئة يفتح صفحة جديدة من الشفافية والوضوح في الجهات الحكومية كافة.
وأجمع المختصين على أن مسمى هيئة مكافحة الفساد لم يمنح في السابق لأي جهاز رقابي حكومي، حيث تختص الأجهزة الرقابية بالتدقيق المالي للحسابات الحكومية، بينما تتولى الهيئة الحديثة تتبع الفساد أينما وجد ومحاسبة المتسببين فيه.
وأجمعوا على أن الهيئة يناط بها توفير قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أوجه الفساد مع حفظ سرية المبلغين ومنح المتعاونين مكافآت عند الكشف عن القضايا الكبيرة.
من جهته، أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف على أن اختصاصات الهيئة متعددة، تناولت جميع أوجه الفساد، ومن الواضح أن هناك تركيزا بشكل خاص على أوجه الفساد المتعلقة بالعقود الحكومية، وقد جاء التركيز على هذا النوع من العقود بسبب وجود الكثير من القضايا التي كشفتها كارثتا سيول جدة الأولى والثانية.
وأضاف هذا يعكس وجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق بآلية متابعة العقود الحكومية، وبالتالي سيكون من اختصاص الهيئة أن تقرأ من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وزاد «التنظيم كفل استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع؛ لأنه من الكسب غير المشروع الناتج من استغلال الموظف لنفوذه الوظيفي».
وبين أن التنظيم يجب أن يقرأ في ظل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، بحيث تكون هناك آلية عملية مشتركة بين الجهات الثلاث، كما يجب على الهيئة أن تصمم الآليات التي تستطيع من خلالها أن تكشف حالات الفساد الإداري، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن الحالات التي يشتبه أن تتوفر فيها حالة من حالات الفساد.
ودعا إلى تصميم موقع إلكتروني يستطيع المواطنون والمقيمون من خلاله الإبلاغ عن حالات الفساد وإرفاق المستندات التي تؤيد وجود حالة، كما يجب أن يصدر نظام يتعلق بحرية المعلومات، وحماية المبلغين، وإعطاء حرية أكبر للصحافة للكشف عن حالات الفساد والتنبيه إليها.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يس غزاوي، أن هيئة مكافحة الفساد ستحارب استغلال السلطة والفاسدين المنتفعين من مناصبهم، وهي مرحلة تحتاج إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة، كما يحتاج الجهاز إلى تحديد علاقته مع الأجهزة الحكومية للإشراف عليها وإعلان آليات واضحة للعمل بها والاستعانة بكادر وظيفي متخصص في الرقابة على الأداء والحسابات والتدقيقات المالية المعقدة.
وقال إن الهيئة ستستفيد من تقارير ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق عند تدقيق ومراجعة عقود شركات المقاولات الكبرى التي تنفذ مشاريع حكومية، كما ينتظر منها فتح قنوات اتصال مع الجمهور وعلى موقعها على الإنترنت.
ويرى المحامي صالح سفر أن ارتباط هيئة مكافحة الفساد بخادم الحرمين مباشرة، سيكون دعما كبيرا لها، وسيحقق الفائدة منها بشكل أكبر؛ لكونها تحظى باهتمام مباشر من القيادة، كما أنها ستقضي على كبرى المشكلات التي نعانيها، وهي تعثر المشاريع الكبرى، وتعطل المصالح، حيث إن أهم ما في تنفيذ المشاريع هو وجود رقابة صارمة عليها، وعند ذلك سننعم بكثير من الإنجاز في المشاريع الوطنية.
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يلي تمثيلا لا حصرا:
- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
واعتبر مختصون في القانون أن صدور قرار الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، وأن تنظيم أعمال الهيئة يفتح صفحة جديدة من الشفافية والوضوح في الجهات الحكومية كافة.
وأجمع المختصين على أن مسمى هيئة مكافحة الفساد لم يمنح في السابق لأي جهاز رقابي حكومي، حيث تختص الأجهزة الرقابية بالتدقيق المالي للحسابات الحكومية، بينما تتولى الهيئة الحديثة تتبع الفساد أينما وجد ومحاسبة المتسببين فيه.
وأجمعوا على أن الهيئة يناط بها توفير قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أوجه الفساد مع حفظ سرية المبلغين ومنح المتعاونين مكافآت عند الكشف عن القضايا الكبيرة.
من جهته، أكد أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف على أن اختصاصات الهيئة متعددة، تناولت جميع أوجه الفساد، ومن الواضح أن هناك تركيزا بشكل خاص على أوجه الفساد المتعلقة بالعقود الحكومية، وقد جاء التركيز على هذا النوع من العقود بسبب وجود الكثير من القضايا التي كشفتها كارثتا سيول جدة الأولى والثانية.
وأضاف هذا يعكس وجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق بآلية متابعة العقود الحكومية، وبالتالي سيكون من اختصاص الهيئة أن تقرأ من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وزاد «التنظيم كفل استرداد الأموال التي تم الحصول عليها بطريق غير مشروع؛ لأنه من الكسب غير المشروع الناتج من استغلال الموظف لنفوذه الوظيفي».
وبين أن التنظيم يجب أن يقرأ في ظل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، بحيث تكون هناك آلية عملية مشتركة بين الجهات الثلاث، كما يجب على الهيئة أن تصمم الآليات التي تستطيع من خلالها أن تكشف حالات الفساد الإداري، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن الحالات التي يشتبه أن تتوفر فيها حالة من حالات الفساد.
ودعا إلى تصميم موقع إلكتروني يستطيع المواطنون والمقيمون من خلاله الإبلاغ عن حالات الفساد وإرفاق المستندات التي تؤيد وجود حالة، كما يجب أن يصدر نظام يتعلق بحرية المعلومات، وحماية المبلغين، وإعطاء حرية أكبر للصحافة للكشف عن حالات الفساد والتنبيه إليها.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني يس غزاوي، أن هيئة مكافحة الفساد ستحارب استغلال السلطة والفاسدين المنتفعين من مناصبهم، وهي مرحلة تحتاج إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة، كما يحتاج الجهاز إلى تحديد علاقته مع الأجهزة الحكومية للإشراف عليها وإعلان آليات واضحة للعمل بها والاستعانة بكادر وظيفي متخصص في الرقابة على الأداء والحسابات والتدقيقات المالية المعقدة.
وقال إن الهيئة ستستفيد من تقارير ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق عند تدقيق ومراجعة عقود شركات المقاولات الكبرى التي تنفذ مشاريع حكومية، كما ينتظر منها فتح قنوات اتصال مع الجمهور وعلى موقعها على الإنترنت.
ويرى المحامي صالح سفر أن ارتباط هيئة مكافحة الفساد بخادم الحرمين مباشرة، سيكون دعما كبيرا لها، وسيحقق الفائدة منها بشكل أكبر؛ لكونها تحظى باهتمام مباشر من القيادة، كما أنها ستقضي على كبرى المشكلات التي نعانيها، وهي تعثر المشاريع الكبرى، وتعطل المصالح، حيث إن أهم ما في تنفيذ المشاريع هو وجود رقابة صارمة عليها، وعند ذلك سننعم بكثير من الإنجاز في المشاريع الوطنية.