كشف مدير عام معهد الإدارة العامة عن وجود 6000 مشروع حكومي متعثر بسبب البيوقراطية وأنه تمت إعادة 90 مليار ريال بسبب عدم القدرة على الإنجاز!!
لدى الشعوب الأخرى يتم توليد مثل هذه المليارات من سواعد أبنائها من خلال أنظمة الإدارة وثقافة العمل وكفاءة التدريب، وبالتالي يعاد تدويرها بكفاءة مطلقة في اقتصاديات هذه الدول، أما نحن فنعجز عن بيع هذه الفرص (الريعية) في سوق المقاولات بسبب عدم كفاءة البائع وسوء استخدام المشتري.
وطالما الحديث عن البيوقراطية، فإني أعتقد أن أبرز معاقل البيوقراطية اليوم هي وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
الأولى باعتبارها الحاضن الأول والحارس على السياسات والأنظمة المتخشبة التي كرست كل هذا التكلس في نظامنا الإداري وأفضت بنا إلى هذا الواقع المريع، والثاني لكونه المنظر الأول للإدارة والتدريب في بلادنا ولكونه يرتبط عضويا وهيكليا بوزارة الخدمة المدنية.
قد يكون من الإنصاف الإشارة إلى أن المعهد في تطبيقاته الإدارية المجردة وخبراته التراكمية يرقى للمعاهد المحترمة بين بقية أقرانه، لكن ثمة انفصام بين دوره ودور الأجهزة الحكومية لأن كوادره لا تجد تطبيقات عملية في النظام الإداري وهذا ما يسأل عنه المعهد قبل غيره.
المعهد كمؤسسة إدارية وطنية بقي حبيس أسواره ولم يقدم مشاريع أو خططا استراتيجية متكاملة للنهوض بالخدمة المدنية باعتباره الحاضن للجنة التحضيرية واللجنة الوزارية للإصلاح الإداري وغيرها من اللجان.
معظم الدورات التي يتلقاها الموظفون هي للترقية أو لأسباب أخرى، لأن الكل يعلم بأنه لا يمكن المواءمة بين تطبيقاتها العملية ونظام الخدمة المدنية، وأولهم القائمون على معهد الإدارة العامة.
لدى الشعوب الأخرى يتم توليد مثل هذه المليارات من سواعد أبنائها من خلال أنظمة الإدارة وثقافة العمل وكفاءة التدريب، وبالتالي يعاد تدويرها بكفاءة مطلقة في اقتصاديات هذه الدول، أما نحن فنعجز عن بيع هذه الفرص (الريعية) في سوق المقاولات بسبب عدم كفاءة البائع وسوء استخدام المشتري.
وطالما الحديث عن البيوقراطية، فإني أعتقد أن أبرز معاقل البيوقراطية اليوم هي وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
الأولى باعتبارها الحاضن الأول والحارس على السياسات والأنظمة المتخشبة التي كرست كل هذا التكلس في نظامنا الإداري وأفضت بنا إلى هذا الواقع المريع، والثاني لكونه المنظر الأول للإدارة والتدريب في بلادنا ولكونه يرتبط عضويا وهيكليا بوزارة الخدمة المدنية.
قد يكون من الإنصاف الإشارة إلى أن المعهد في تطبيقاته الإدارية المجردة وخبراته التراكمية يرقى للمعاهد المحترمة بين بقية أقرانه، لكن ثمة انفصام بين دوره ودور الأجهزة الحكومية لأن كوادره لا تجد تطبيقات عملية في النظام الإداري وهذا ما يسأل عنه المعهد قبل غيره.
المعهد كمؤسسة إدارية وطنية بقي حبيس أسواره ولم يقدم مشاريع أو خططا استراتيجية متكاملة للنهوض بالخدمة المدنية باعتباره الحاضن للجنة التحضيرية واللجنة الوزارية للإصلاح الإداري وغيرها من اللجان.
معظم الدورات التي يتلقاها الموظفون هي للترقية أو لأسباب أخرى، لأن الكل يعلم بأنه لا يمكن المواءمة بين تطبيقاتها العملية ونظام الخدمة المدنية، وأولهم القائمون على معهد الإدارة العامة.