بسم الله الرحمن الرحيم
حرصا على توفير النفقات العامة لم أسجل اسمي في قيود الناخبين في الانتخابات البلدية بعد أن وجدت أن كلفة طباعة بطاقة الناخب وتغليفها أعلى من قيمة صوتي في هذه الانتخابات!، ويبدو أنني لست المواطن الوحيد الذي يحرص على توفير النفقات العامة فقد شهدت مراكز تسجيل الناخبين إقبالا ضعيفا جدا حيث لم تتجاوز في بعض المدن الكبرى بضع مئات من الأشخاص، وهذا يعني أن مرشح المجلس البلدي في الانتخابات القادمة سوف يحتاج إلى أصوات أبنائه وأشقائه وعدد قليل من أصهاره وجيرانه كي يفوز بالانتخابات!.
الشيء الوحيد الذي أعجبني في عملية تسجيل الناخبين هو إصرار مجموعة من النساء في مختلف مدن المملكة على زيارة مراكز التسجيل والمطالبة بحقهن في الحصول على بطاقة ناخب، كان تحركهن مثيرا للإعجاب والتقدير، ولا أعلم إلى متى سوف نتعامل مع المرأة باعتبارها مواطنا من الدرجة العاشرة ثم نقول بعد أن (ندعس في بطنها) ونسحق وجودها أنها درة مكنونة وجوهرة مصونة؟!، إلى متى سوف نطارد وهمنا الكبير بأننا قادرون على إنتاج المعادلة السحرية التي لم تصل إليها أمة من قبلنا: (مجتمع دون نساء)!.
وكي لا ندخل في معمعة النقاش المرير حول أوضاع المرأة عندنا فإننا سوف نحاول تلخيص الأمر في علاقة المرأة بأداء المجالس البلدية والتي تفوق في بعض الأحيان علاقة الرجل بهذه المجالس، فالمرأة ــ على سبيل المثال ــ محرومة من حق قيادة السيارة وهي مضطرة في كثير من الأحيان لاستعمال سيارات الأجرة التي يتعامل سائقوها الآسيويون مع الركاب بطريقة مرتجلة حيث لا يلتزمون بأي نظام للأسعار ويضربون بقوانين المرور عرض الحائط وجميع المدن السعودية لا يتوفر فيها وسائل نقل عامة (حافلات أو مترو) ومن غير المتوقع أن تتحرك المجالس البلدية لحل هذه المشكلة لأن أعضاءها من الرجال الذين لا يعانون أي مشكلة في المواصلات.
كما أن النساء يحتجن اصطحاب أطفالهن إلى المنتزهات العامة والحدائق أكثر من الرجال الذين يفضلون (التبطح) في الاستراحات الخاصة، ولا يخفى على أحد أن الحدائق العامة في أغلب المدن السعودية تتحول بين ليلة وضحاها إلى مخططات عقارية لأن الرجال لا يرون ضرورة لوجودها، وكذلك الحال بالنسبة لمقاولات نظافة الأحياء السكنية والصرف الصحي فالمرأة تتضرر بشكل مباشر من ضعف أداء هذه الشركات باعتبارها المسؤولة عن نظافة البيت.
وما هو أهم من ذلك أن المرأة مواطن مثلها مثل الرجل، إنها مسألة مبدأ.. ونحن نكره هذا المبدأ، نحاول بشتى الطرق إلغاء إرادة ملايين النساء وحصرهن في مسألة الحمل والولادة، ننتظر اليوم الذي تنتج فيه الحضارة الغربية حلا تكنولوجيا لمسألة التكاثر والتناسل كي نتخلص تماما من هم المرأة الذي يجثم فوق صدورنا!.
وحماستنا العجيبة لإقصاء المرأة من كل مشروع إنساني أو وطني أو تنموي تدفعنا دون أن نشعر لمحاربة ذواتنا ومصارعة أنفسنا بشكل عبثي، نظن أننا هزمنا المرأة ولكننا في الواقع هزمنا أنفسنا، حتى في الانتخابات البلدية التي يبدو أن حجم الإنفاق عليها سوف يتجاوز حجم الاستفادة منها نصر على الذهاب إليها دون نساء، في كل الأحوال نحن نذهب إلى اللامكان!.
حرصا على توفير النفقات العامة لم أسجل اسمي في قيود الناخبين في الانتخابات البلدية بعد أن وجدت أن كلفة طباعة بطاقة الناخب وتغليفها أعلى من قيمة صوتي في هذه الانتخابات!، ويبدو أنني لست المواطن الوحيد الذي يحرص على توفير النفقات العامة فقد شهدت مراكز تسجيل الناخبين إقبالا ضعيفا جدا حيث لم تتجاوز في بعض المدن الكبرى بضع مئات من الأشخاص، وهذا يعني أن مرشح المجلس البلدي في الانتخابات القادمة سوف يحتاج إلى أصوات أبنائه وأشقائه وعدد قليل من أصهاره وجيرانه كي يفوز بالانتخابات!.
الشيء الوحيد الذي أعجبني في عملية تسجيل الناخبين هو إصرار مجموعة من النساء في مختلف مدن المملكة على زيارة مراكز التسجيل والمطالبة بحقهن في الحصول على بطاقة ناخب، كان تحركهن مثيرا للإعجاب والتقدير، ولا أعلم إلى متى سوف نتعامل مع المرأة باعتبارها مواطنا من الدرجة العاشرة ثم نقول بعد أن (ندعس في بطنها) ونسحق وجودها أنها درة مكنونة وجوهرة مصونة؟!، إلى متى سوف نطارد وهمنا الكبير بأننا قادرون على إنتاج المعادلة السحرية التي لم تصل إليها أمة من قبلنا: (مجتمع دون نساء)!.
وكي لا ندخل في معمعة النقاش المرير حول أوضاع المرأة عندنا فإننا سوف نحاول تلخيص الأمر في علاقة المرأة بأداء المجالس البلدية والتي تفوق في بعض الأحيان علاقة الرجل بهذه المجالس، فالمرأة ــ على سبيل المثال ــ محرومة من حق قيادة السيارة وهي مضطرة في كثير من الأحيان لاستعمال سيارات الأجرة التي يتعامل سائقوها الآسيويون مع الركاب بطريقة مرتجلة حيث لا يلتزمون بأي نظام للأسعار ويضربون بقوانين المرور عرض الحائط وجميع المدن السعودية لا يتوفر فيها وسائل نقل عامة (حافلات أو مترو) ومن غير المتوقع أن تتحرك المجالس البلدية لحل هذه المشكلة لأن أعضاءها من الرجال الذين لا يعانون أي مشكلة في المواصلات.
كما أن النساء يحتجن اصطحاب أطفالهن إلى المنتزهات العامة والحدائق أكثر من الرجال الذين يفضلون (التبطح) في الاستراحات الخاصة، ولا يخفى على أحد أن الحدائق العامة في أغلب المدن السعودية تتحول بين ليلة وضحاها إلى مخططات عقارية لأن الرجال لا يرون ضرورة لوجودها، وكذلك الحال بالنسبة لمقاولات نظافة الأحياء السكنية والصرف الصحي فالمرأة تتضرر بشكل مباشر من ضعف أداء هذه الشركات باعتبارها المسؤولة عن نظافة البيت.
وما هو أهم من ذلك أن المرأة مواطن مثلها مثل الرجل، إنها مسألة مبدأ.. ونحن نكره هذا المبدأ، نحاول بشتى الطرق إلغاء إرادة ملايين النساء وحصرهن في مسألة الحمل والولادة، ننتظر اليوم الذي تنتج فيه الحضارة الغربية حلا تكنولوجيا لمسألة التكاثر والتناسل كي نتخلص تماما من هم المرأة الذي يجثم فوق صدورنا!.
وحماستنا العجيبة لإقصاء المرأة من كل مشروع إنساني أو وطني أو تنموي تدفعنا دون أن نشعر لمحاربة ذواتنا ومصارعة أنفسنا بشكل عبثي، نظن أننا هزمنا المرأة ولكننا في الواقع هزمنا أنفسنا، حتى في الانتخابات البلدية التي يبدو أن حجم الإنفاق عليها سوف يتجاوز حجم الاستفادة منها نصر على الذهاب إليها دون نساء، في كل الأحوال نحن نذهب إلى اللامكان!.