بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أجرى مرور منطقة الرياض تغييرات على حدود السرعة القصوى لبعض الطرق في مدينة الرياض وذلك بعد دراسة السرعات المحددة على شبكة الطرق في مدينة الرياض، حيث شكلت اللجنة العليا للسلامة المرورية في مدينة الرياض، فريق عمل من اللجنة الفنية للسلامة المرورية ممثلاً بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض ، ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض، بمراجعة الدراسات التي اجريت في هذا الشأن من عدد من الجهات لتحديد السرعة على الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة الرياض، وقام فريق العمل وبمشاركة متخصصين في هذا المجال بالعمل على مراجعة الدراسة، وخرجت ببعض التعديلات على سرعات بعض الطرق الرئيسية بالمدينة لحين استكمال شبكة الطرق الأخرى من قبل الدراسة الشاملة المتوقع انتهائها خلال الأشهر القادمة.
وأوضح العميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض أن مفهوم السرعة المناسبة ضمن منظومة القيادة الآمنة هي تلك السرعة التي تأخذ في الاعتبار عناصر السلامة المرورية في المقام الأول, ولا تغفل حجم وكثافة الحركة المرورية, والنشاطات القائمة على جانبي الطريق, وقد أكد العميد المقبل بأن الدراسة قد اعتمدت على منهجية العمل التالية:
• تكون السرعة المحددة متناسبة مع الطرق المطبقة عليه, بحيث تأخذ في الاعتبار وظيفة الطرق, حجم وكثافة حركة السير عليه, النشاطات القائمة على جانبي الطريق, والخصائص التصميمية والتشغيلية للطريق.
• دراسة ومراجعة كافة المعلومات المتعلقة بالحوادث، والمخالفات المرورية على الطرق
• إجراءات هندسة الطرق: في بعض المواقع يجب وضع إجراءات لتخفيض السرعة, وهذه المواقع تشمل المناطق التي يوجد بها تمركز كثيف من مستخدمي الطريق, على سبيل المثال خارج المدارس وداخل الأحياء السكنية وفي ظل عدم وجود معابر مشاة آمنه .
• السرعة التصميمية بالطريق والمعايير المستخدمة في بناء وإعادة تأهيل الطريق
وأشار العميد المقبل انه ولضمان ان تكون نتائج تغيير السرعة متوافقة مع معايير السلامة المرورية، فقد أكدت الدراسة على أهمية التغير التصاعدي في سرعة الطريق بحد أقصى 10 كلم/ ساعة, كما وتم الاعتماد على نموذج تحديد السرعة بناء على سرعة النسبة 85% من مستخدمي الطريق والأخذ في الاعتبار لكثافة الحركة المرورية والبيئة الهندسية المحيطة بالطريق واختيار منهجية معيارية عند تحديد هذه السرعة:
حد السرعة المقترح = سرعة النسبة 85%( أقصى سرعة قانونية قصوى لفئة الطرق الحرة) × تأثير العوامل المرورية × تأثير العوامل الهندسية × تأثير الأنشطة الجانبية للطريق.
وأكد المقبل بأن نتائج الدراسة قد أبقت على عدد من الطرق ضمن حدود السرعة القائمة، وبشكل خاص الطرق الداخلية والشريانية في المدينة، وتعديل السرعات على الطرق التي تتوافق مع معايير تغيير السرعة فيها، حيث تم إجراء بعض التعديلات على بعض الطرق بحد أقصى 10 كلم/ ساعة، بعد ضمان ان هذه الزيادة سوف تمكن من خلق التوازن بين فعالية السرعة المحددة على الطرق، وتحقيق عناصر السلامة المرورية, مع الحد من مخالفات السرعة على الطرق, وضمان التزام مستخدمي الطرق بالسرعة المحددة مع ضرورة متابعة وتقييم التغيير لضمان وسلامة الاداء.
وفي ختام تصريحه أشار العميد المقبل بان السرعة لازالت من ضمن القضايا الرئيسة ذات العلاقة المباشرة بسلامة الطرق. كما أنها تعد من العوامل الرئيسة في وقوع الكثير من الحوادث. وبناء على الإحصائيات المرورية في منطقة الرياض للعام 1431هـ اتضح أن السـرعة تسـاهم بحوالي 50% من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض, وان نضام ضبط المخالفات المرورية اليا قد ساهم ولله الحمد من انخفاض نسبة الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة
وأوضح العميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور منطقة الرياض أن مفهوم السرعة المناسبة ضمن منظومة القيادة الآمنة هي تلك السرعة التي تأخذ في الاعتبار عناصر السلامة المرورية في المقام الأول, ولا تغفل حجم وكثافة الحركة المرورية, والنشاطات القائمة على جانبي الطريق, وقد أكد العميد المقبل بأن الدراسة قد اعتمدت على منهجية العمل التالية:
• تكون السرعة المحددة متناسبة مع الطرق المطبقة عليه, بحيث تأخذ في الاعتبار وظيفة الطرق, حجم وكثافة حركة السير عليه, النشاطات القائمة على جانبي الطريق, والخصائص التصميمية والتشغيلية للطريق.
• دراسة ومراجعة كافة المعلومات المتعلقة بالحوادث، والمخالفات المرورية على الطرق
• إجراءات هندسة الطرق: في بعض المواقع يجب وضع إجراءات لتخفيض السرعة, وهذه المواقع تشمل المناطق التي يوجد بها تمركز كثيف من مستخدمي الطريق, على سبيل المثال خارج المدارس وداخل الأحياء السكنية وفي ظل عدم وجود معابر مشاة آمنه .
• السرعة التصميمية بالطريق والمعايير المستخدمة في بناء وإعادة تأهيل الطريق
وأشار العميد المقبل انه ولضمان ان تكون نتائج تغيير السرعة متوافقة مع معايير السلامة المرورية، فقد أكدت الدراسة على أهمية التغير التصاعدي في سرعة الطريق بحد أقصى 10 كلم/ ساعة, كما وتم الاعتماد على نموذج تحديد السرعة بناء على سرعة النسبة 85% من مستخدمي الطريق والأخذ في الاعتبار لكثافة الحركة المرورية والبيئة الهندسية المحيطة بالطريق واختيار منهجية معيارية عند تحديد هذه السرعة:
حد السرعة المقترح = سرعة النسبة 85%( أقصى سرعة قانونية قصوى لفئة الطرق الحرة) × تأثير العوامل المرورية × تأثير العوامل الهندسية × تأثير الأنشطة الجانبية للطريق.
وأكد المقبل بأن نتائج الدراسة قد أبقت على عدد من الطرق ضمن حدود السرعة القائمة، وبشكل خاص الطرق الداخلية والشريانية في المدينة، وتعديل السرعات على الطرق التي تتوافق مع معايير تغيير السرعة فيها، حيث تم إجراء بعض التعديلات على بعض الطرق بحد أقصى 10 كلم/ ساعة، بعد ضمان ان هذه الزيادة سوف تمكن من خلق التوازن بين فعالية السرعة المحددة على الطرق، وتحقيق عناصر السلامة المرورية, مع الحد من مخالفات السرعة على الطرق, وضمان التزام مستخدمي الطرق بالسرعة المحددة مع ضرورة متابعة وتقييم التغيير لضمان وسلامة الاداء.
وفي ختام تصريحه أشار العميد المقبل بان السرعة لازالت من ضمن القضايا الرئيسة ذات العلاقة المباشرة بسلامة الطرق. كما أنها تعد من العوامل الرئيسة في وقوع الكثير من الحوادث. وبناء على الإحصائيات المرورية في منطقة الرياض للعام 1431هـ اتضح أن السـرعة تسـاهم بحوالي 50% من حوادث الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض, وان نضام ضبط المخالفات المرورية اليا قد ساهم ولله الحمد من انخفاض نسبة الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة